facebook
favorite button
member since icon
منذ فبراير 2024
أستاذ منذ فبراير 2024
شرح لموضوع التلبس بالجريمة فى القانون الجنائى المصرى
course price icon
من 8.11 $
arrow icon
ينطوى الدرس على شرح وافى لموضوع التلبس كأحد أهم الموضوعات التى تتعلق بعملية الضبط

نبذة مختصرة:
حرية الأشخاص مكفولة بالحماية وفقا للدستور ولا يجوز المساس بها إلا وفقا للقانون ،والقانون وضع حالتين اثنتين فقط يجوز عن طريقها المساس بحرية الشخص وتفتيشه ، هاتين الحالتين هما: صدور أمر قضائى أو التلبس ، وسوف نركز فى هذا الموضوع على التلبس
معلومات إضافية
لطلبة كلية الحقوق ، جميع مناهج القانون الجنائى والتجارى
المكان
green drop pin icon
|
استخدم Ctrl + عجلة الفأرة للتكبير!
zoom in iconzoom out icon
location type icon
عند الطالب :
  • بالقرب من القاهرة, مصر
من أنا؟
محامى منذ 1996 وقد تخصصت من خلال العمل فى القانون الجنائى والتجارى ، وقمت على هامش عملى بشرح القانون الجنائى والتجارى لطلبة كلية الحقوق ، بدأ هذا الموضوع بالصدفة حينما طلب أحد الاقارب الاستعانة بى منذ عدة سنوات لشرح بعض المواد القانونية ، ثم انضم الينا بعض الطلبة الآخرين ، ثم توسع الموضوع على مدى عدة سنوات حتى أصبحت أقوم بالتدريس لعدة مجموعات من الطلاب فى ذات الوقت
المستوى التعليمي
خريج كلية الحقوق - جامعة عين شمس - دفعة 1995
بالاضافة الى التدريب العملى أثناء الدراسة بأحدى المؤسسات الكبرى للمحاماة ، مما كان له أثر كبير فى التخصص فى القانون التجارى والجنائى
الخبرة / المؤهلات
- ليسانس حقوق من جامعة عين شمس
- خبرة بمجال القانون التجارى والشركات وقانون المناقصات والمزايدات ، والأوراق التجارية ، وصياغة العقود بأنواعها ، وشرح دروس القانون التجارى والجنائى
- عدة دورات قانونية متخصصة (لدى بعض مراكز الدراسات و نقابة المحامين)
- دورة فى مجال الموارد البشرية من وكالة الأهرام
السن
الكبار (18-64 سنة)
مستوى الطالب
متوسط
متقدم
المدة
60 دقيقة
90 دقيقة
الدرس يدور باللغة
العربية
مهارات
الجاهزية في الأسبوع العادي
(GMT -05:00)
نيويورك
at home icon
عند التلميذ
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
00-04
04-08
08-12
12-16
16-20
20-24
فصول مماثلة
arrow icon previousarrow icon next
verified badge
Sayed
خصائص القاعدة القانونية:

القاعدة القانونية قاعدة سلوكية: الهدف من هذه الخاصية تنظيم سلوك الأفراد والحفاظ على النظام في المجتمع ولكن الفرد لا يخضع للقواعد القانونية في منزله أو المكان الخاص به إلا في حال تجاوز نص قانوني أو وجود دعوى صادرة بحقه، ونهتم بهذه الخاصية بمتابعة سلوك الأفراد ونواياهم مثل مرتكبو جرائم السرقة والقتل ومقارنة سلوكهم عند القبض عليهم وبعد الإفراج عنهم، أما الشخص الذي يكون لديه نية في الجريمة دون القيام بها فلا يخضع للقاعدة القانونية لعدم وجود أي دليل لأنه مجرد تفكير لا يشكل أي ضرر أو خطر للغير ولم يترجم إلى فعل أو تصرف خارجي أما الشخص الذي يقوم بالقتل دفاعاً عن النفس فيعاقب عقوبة مخففة.
القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية: تعد من أهم الخصائص لتأكيدها على ارتباط القاعدة القانونية بالحياة الاجتماعية بشكل كبير فهي تنظم العلاقات بين الأفراد وبالتالي لا يمكن وجود قاعدة قانونية دون نظام اجتماعي نطبق النصوص القانونية من خلاله (لا وجود للقاعدة القانونية بلا المجتمع) وتختلف هذه القاعدة من مجتمع لآخر وباختلاف الزمان والمكان فالكثير من القوانين في القانون المغربي كانت تطبق في القرن الماضي، اليوم لم تعد صالحة فالقاعدة القانونية قابلة للتغيير إذا كانت الأسباب والعوامل المؤثرة كافية لتعديلها.
القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة: أي أن القاعدة القانونية موجهة لكافة الأفراد وهي غير معنية بشخص أو جهة محددة فالقاعدة العامة تسري على الجميع دون تمييز أو تفريق فمثلا تم تحديد سن الرشد القانوني بـ 18 عاماً، فهذا النص لا يحدد شخص بعينه بل يقصد به كل الأشخاص، ولكل فرد حقوقه وواجباته القانونية و لذلك يوجد قواعد قانونية خاصة تطبق على أفراد معينين بناء على عوامل معينة مثال على ذلك: الدبلوماسيين، السفراء، فهم لا يخضعوا للقواعد القانونية في الدولة التي يتواجدون بها وإنما تتم محاكمتهم وفقاً للقانون الدولي.
القاعدة القانونية قاعدة ملزمة: التنفيذ ملزم وإجباري لكل قاعدة قانونية وعلى الفرد احترامها والتقيد بها وأي فرد يتجاوز أو يتخطى قانون أو تشريع أو حكم ما سواء كان عن قصد أو عمد فهو يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة.
message icon
اتصل بهانى محمد
repeat students icon
الدرس الأول مضمون
بواسطة
ضمان المدرس المناسب
فصول مماثلة
arrow icon previousarrow icon next
verified badge
Sayed
خصائص القاعدة القانونية:

القاعدة القانونية قاعدة سلوكية: الهدف من هذه الخاصية تنظيم سلوك الأفراد والحفاظ على النظام في المجتمع ولكن الفرد لا يخضع للقواعد القانونية في منزله أو المكان الخاص به إلا في حال تجاوز نص قانوني أو وجود دعوى صادرة بحقه، ونهتم بهذه الخاصية بمتابعة سلوك الأفراد ونواياهم مثل مرتكبو جرائم السرقة والقتل ومقارنة سلوكهم عند القبض عليهم وبعد الإفراج عنهم، أما الشخص الذي يكون لديه نية في الجريمة دون القيام بها فلا يخضع للقاعدة القانونية لعدم وجود أي دليل لأنه مجرد تفكير لا يشكل أي ضرر أو خطر للغير ولم يترجم إلى فعل أو تصرف خارجي أما الشخص الذي يقوم بالقتل دفاعاً عن النفس فيعاقب عقوبة مخففة.
القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية: تعد من أهم الخصائص لتأكيدها على ارتباط القاعدة القانونية بالحياة الاجتماعية بشكل كبير فهي تنظم العلاقات بين الأفراد وبالتالي لا يمكن وجود قاعدة قانونية دون نظام اجتماعي نطبق النصوص القانونية من خلاله (لا وجود للقاعدة القانونية بلا المجتمع) وتختلف هذه القاعدة من مجتمع لآخر وباختلاف الزمان والمكان فالكثير من القوانين في القانون المغربي كانت تطبق في القرن الماضي، اليوم لم تعد صالحة فالقاعدة القانونية قابلة للتغيير إذا كانت الأسباب والعوامل المؤثرة كافية لتعديلها.
القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة: أي أن القاعدة القانونية موجهة لكافة الأفراد وهي غير معنية بشخص أو جهة محددة فالقاعدة العامة تسري على الجميع دون تمييز أو تفريق فمثلا تم تحديد سن الرشد القانوني بـ 18 عاماً، فهذا النص لا يحدد شخص بعينه بل يقصد به كل الأشخاص، ولكل فرد حقوقه وواجباته القانونية و لذلك يوجد قواعد قانونية خاصة تطبق على أفراد معينين بناء على عوامل معينة مثال على ذلك: الدبلوماسيين، السفراء، فهم لا يخضعوا للقواعد القانونية في الدولة التي يتواجدون بها وإنما تتم محاكمتهم وفقاً للقانون الدولي.
القاعدة القانونية قاعدة ملزمة: التنفيذ ملزم وإجباري لكل قاعدة قانونية وعلى الفرد احترامها والتقيد بها وأي فرد يتجاوز أو يتخطى قانون أو تشريع أو حكم ما سواء كان عن قصد أو عمد فهو يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة.
ضمان المدرس المناسب
favorite button
message icon
اتصل بهانى محمد