خصائص القاعدة القانونية: القاعدة القانونية قاعدة سلوكية: الهدف من هذه الخاصية تنظيم سلوك الأفراد والحفاظ على النظام في المجتمع ولكن الفرد لا يخضع للقواعد القانونية في منزله أو المكان الخاص به إلا في حال تجاوز نص قانوني أو وجود دعوى صادرة بحقه، ونهتم بهذه الخاصية بمتابعة سلوك الأفراد ونواياهم مثل مرتكبو جرائم السرقة والقتل ومقارنة سلوكهم عند القبض عليهم وبعد الإفراج عنهم، أما الشخص الذي يكون لديه نية في الجريمة دون القيام بها فلا يخضع للقاعدة القانونية لعدم وجود أي دليل لأنه مجرد تفكير لا يشكل أي ضرر أو خطر للغير ولم يترجم إلى فعل أو تصرف خارجي أما الشخص الذي يقوم بالقتل دفاعاً عن النفس فيعاقب عقوبة مخففة. القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية: تعد من أهم الخصائص لتأكيدها على ارتباط القاعدة القانونية بالحياة الاجتماعية بشكل كبير فهي تنظم العلاقات بين الأفراد وبالتالي لا يمكن وجود قاعدة قانونية دون نظام اجتماعي نطبق النصوص القانونية من خلاله (لا وجود للقاعدة القانونية بلا المجتمع) وتختلف هذه القاعدة من مجتمع لآخر وباختلاف الزمان والمكان فالكثير من القوانين في القانون المغربي كانت تطبق في القرن الماضي، اليوم لم تعد صالحة فالقاعدة القانونية قابلة للتغيير إذا كانت الأسباب والعوامل المؤثرة كافية لتعديلها. القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة: أي أن القاعدة القانونية موجهة لكافة الأفراد وهي غير معنية بشخص أو جهة محددة فالقاعدة العامة تسري على الجميع دون تمييز أو تفريق فمثلا تم تحديد سن الرشد القانوني بـ 18 عاماً، فهذا النص لا يحدد شخص بعينه بل يقصد به كل الأشخاص، ولكل فرد حقوقه وواجباته القانونية و لذلك يوجد قواعد قانونية خاصة تطبق على أفراد معينين بناء على عوامل معينة مثال على ذلك: الدبلوماسيين، السفراء، فهم لا يخضعوا للقواعد القانونية في الدولة التي يتواجدون بها وإنما تتم محاكمتهم وفقاً للقانون الدولي. القاعدة القانونية قاعدة ملزمة: التنفيذ ملزم وإجباري لكل قاعدة قانونية وعلى الفرد احترامها والتقيد بها وأي فرد يتجاوز أو يتخطى قانون أو تشريع أو حكم ما سواء كان عن قصد أو عمد فهو يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة.