دراسة القانون العام هي الدراسة التي تختص بقواعد تنظيم العلاقات بين الأطراف المختلفة التي تمتلك سلطة عامة، ويحتوي القانون العام على أقسام مختلفة كالقانون المالي، والقانون الدستوري، والقانون الإداري وفيما يلي تفصيل لكل منها: - القانون المالي الذي يهتم بتنظيم وترتيب الأمور المالية التي تتضمنها الميزانية العامة للدولة، وجميع الموارد الخاصة بها، ويندرج تحت القانون المالي عدة قوانين هي: - القانون الجمركي الذي يعتمد على مجموعة من القوانين التي تنظم المبادلات التجارية، وعمليات مراقبة البضائع - القوانين الوظيفية العامة التي تختص بمجموعة القواعد التي تعمل على تنظيم جميع الأمور المتعلقة بالعمل - قانون السوق المالي الذي يهتم بالقوانين التي تتحكم في عمليات السوق المالي - قانون المنافسة الذي يهتم بمجموعة القوانين التي تمنع الاحتكار - القانون الدستوري الذي يختص بدراسة القواعد والقوانين المتعلقة بالأساس الخاص بنظام الحكم في الدولة، والمبادئ الأساسية للدولة. - القانون الإداري الذي يهتم بتنظيم الأنشطة المختلفة المتعلقة بالسلطة التنفيذية، والتي تعتمد عليها لتنفيذ وظائفها الإدارية، والطريقة المثلى لإدارة المرافق العامة، بالإضافة إلى علاقة الدولة مع موظفيها. المقدمة النشأة والتطور ثبِّت القسم الفرعي النشأة والتطور مرحلة الإدارة القضائية (1790 - 1799) القضاء المقيد (1799 - 1872) القضاء المفوض (1872 - 1889) التسمية خصائص القانون الإداري مصادر القانون الإداري ثبِّت القسم الفرعي مصادر القانون الإداري المصادر الرسمية التشريع الإداري العرف الإداري القضاء الإداري المصادر التفسيرية الفقه الإداري